استفاده از رمز یکبار مصرف از امروز به صورت اختیاری

رمز یکبار مصرف از امروز اول خرداد ماه به صورت انتخابی و اختیاری در دسترس مشتریان بانک‌ها قرار می‌گیرد و مشتریان می‌توانند از آن استفاده کنند

اقتصاد گردان –  بر اساس برنامه ریزی‌ها قرار بود بانک‌ها از اول خردادماه ۹۸ رمز دوم ثابت را حذف کرده تا با جایگزینی رمز یکبارمصرف مقابله جدی با برداشت‌های غیرمجاز صورت گیرد اما به دلیل عدم آمادگی برخی از بانک‌ها بانک مرکزی اعلام کرد استفاده از رمز دوم ایستا از امروز برای تراکنش‌های کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در صورت پذیرش مسئولیت سوءاستفاده‌ها و جبران خسارت توسط بانک مجاز است.

بر همین اساس بانک‌هایی که زیرساخت اجرای طرح رمز  دوم یکبار مصرف را ندارند می‌توانند کماکان از رمزهای ایستا استفاده کنند اما در صورتی که مشکلی برای امنیت این تراکنش‌ها به وجود آید، بانک موظف است جبران خسارت کند.

رمز یکبار مصرف به منظور  افزایش ضریب اطمینان در انجام تراکنش‌های مبتنی بر کارت و همچنین حسب تاکید بانک مرکزی و پلیس فتا مبنی بر استفاده از رمز دوم یکبار مصرف در دستور کار قرار گرفت و مشتریان بانک‌ها می‌توانند با مراجعه به وب سایت بانک‌ها یا حضور در شعب نسبت به فعالسازی و استفاده از رمز یک بار مصرف اقدام کنند.

با OTP(رمز یکبار مصرف) آشنا شوید

در مقابل رمز ثابت، رمز یکبارمصرف One Time Password یا OTP قرار دارد که به معنای کلمه رمزی است که فقط یکبار می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر جلوگیری از فیشینگ با استفاده از این رمز یکبارمصرف جلوی برداشت از طریق کیلاگرها (نرم‌افزارهایی که کلیدهای فشرده‌شده روی صفحه‌کلید را ذخیره می‌کند) را هم می‌توان گرفت.

بانک‌ها در واقع باید به‌ وسیله ابزارهایی که در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند تا خردادماه ۹۸ امکان استفاده از رمز دوم را فراهم کنند. پیش‌ از این برخی بانک‌ها از توکن که دستگاهی جداگانه برای تولید رمز بود، استفاده می‌کردند اما با گسترش تلفن‌های همراه در کشورهای مختلف جهان این کار به‌ وسیله اپلیکیشن‌ها صورت می‌گیرد. بانک‌ها باید در اپلیکیشن‌های موبایل خود یا با اپلیکیشن جداگانه امکان استفاده از رمز دوم را فراهم کنند.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

نظر رییس مرکز تحقیقات بانک ملت در مورد ورود بانک مرکزی به قیمت‌گذاری خدمات بانکی

درآمدهای کارمزدی ناشی از خدمات بانکداری الکترونیک می‌تواند در مقام نظر، منبع مناسبی برای اصلاح ترکیب درآمدی بانک‌ها و افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع آنها باشد اما در مقام عمل، با دشواری‌هایی همراه است

اقتصاد گردان – یکی از مشکلات عمومی مدل کسب و کار بانک‌های کشور، ساختار درآمدی و وابستگی بیش از حد آنها به درآمدهای مشاع است. این مشکل زمانی حالت حاد به خود می‌گیرد که محدودیت‌های بانک‌ها در افزایش درآمدهای مشاع را مورد توجه قرار دهیم. تنگناهای بانک‌ها در افزایش سرمایه پایه در کنار مشکل دیرآشنای مطالبات معوق و دارایی‌های منجمد، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و به تبع آن، کسب درآمد مشاع آنها را محدود ساخته است که شرح جزئیات آن، در این مقال نمی‌گنجد.

لذا یکی از تمهیدات معقول و حرفه ­ای بانک ­ها می‌تواند تلاش در جهت افزایش درآمدهای مشاع باشد و با عنایت به گسترش فزاینده خدمات الکترونیکی در نظام بانکی، درآمدهای کارمزدی ناشی از ارائه این خدمات می‌تواند در مقام نظر، منبع مناسبی برای اصلاح ترکیب درآمدی بانک‌ها و افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع آنها باشد اما در مقام عمل، این مسیر با دشواری‌های جدی مواجه است که نوشتار حاضر تلاش دارد به برخی از این دشواری‌ها اشاره کرده و تدابیری را برای هموار کردن آنها ارائه دهد.

مقوله کارمزد خدمات الکترونیکی بانکی را می‌توان حداقل از دو منظر مشخص و متمایز مورد بررسی و نقد قرار داد که عبارتند از ماخذ دریافت کارمزد و مرجع تعیین میزان کارمزد.

الف. ماخذ کارمزد

رویه متعارف در کشورهایی که از نظام بانکی و پرداختِ توسعه یافته‌ای برخوردار هستند آن است که کارمزد خدمات الکترونیکی عموما توسط استفاده کننده از خدمت، پرداخت و براساس نسبت‌هایی، میان ذی‌نفعان فرایند، توزیع می‌شود. به عبارتی ماخذ کارمزد، دریافت‌کننده خدمت است. این در حالی است که با نگاه به ترکیب خدمات الکترونیکی در حال ارائه در صنعت بانکی کشورمان، در می‌یابیم که در بیش از نیمی از این موارد، ذی‌نفع اصلی یعنی دریافت‌کننده خدمت، هیچ هزینه­ ای را پرداخت نمی‌کند.

جالب آنکه در مورد خدمات مبتنی بر کارت، چنین هزینه­ هایی عموما به بانک صادرکننده کارت تحمیل می‌شود. این بدان معنی است که بانک­ هایی که در سنوات گذشته در برنامه توسعه‌ای خود، همسو با برنامه‌های توسعه کشور و تحقق دولت الکترونیک، به سرمایه‌گذاری بر توسعه زیرساخت پرداخته و به عنوان مثال در امر صدور کارت الکترونیکی، موفق عمل کردند، عملا بابت این اقدام خود نه تنها مورد تشویق قرار نگرفته‌اند بلکه متحمل هزینه‌های هنگفتی می­ شوند. لذا مقتضی است مقام قانون‌گذار با بهره‌گیری از تجاب موفق جهانی، نسبت به اصلاح تدریجی و ساختار یافته ماخذ کارمزد اقدام نماید به گونه ­ای که هم شوک آزاردهنده­ای به جامعه وارد نشود و هم عدالت در این عرصه، رعایت شود.

در مقوله کارمزد خدمات الکترونیک می­ توان سه سرفصل کارمزد شامل تراکنش‌های خرید، کارمزد تراکنش­ های برداشت وجه و کارمزد تراکنش ­های قبض و شارژ را از یکدیگر متمایز کرد. لذا سیاست اصلاح تدریجی فوق‌الاشاره می‌تواند به صورت هوشمند و به تفکیک این سه سرفصل باشد. در سرفصل کارمزد تراکنش ­های خرید، می‌توان بر اساس تحلیل منافع ذی‌نفعان (دارنده کارت، پذیرنده و بانک پذیرنده) که تابعی از مبلغ تراکنش است، در خصوص ماخذ کارمزد تصمیم­ گیری کرد به گونه ­ای که ماخذ کارمزد عملاً طرفی باشد که از بیشترین نفع در انجام تراکنش، برخوردار می‌شود.

در سرفصل تراکنش برداشت وجه، با توجه به فلسفه وجودی دستگاه‌های خودپرداز و مزایایی که استفاده از این خدمت برای مشتریان از منظر صرفه‌جویی در زمان و دسترسی ۲۴ ساعته ایجاد می‌کند، منطقی است ماخذ کارمزد، ذی‌نفع اصلی یعنی دارنده کارت باشد. بدیهی است که بانک­ ها می‌توانند برای دارندگان کارت­ های خودشان که از دستگاه‌های خودپرداز همان بانک استفاده می‌کنند، تسهیلات ویژه‌ای را قائل شوند. در سرفصل سوم یعنی تراکنش‌های قبض و شارژ که عملا هیچ منافع قابل ملاحظه ­ای را برای بانک ­ها در بر ندارد، ماخذ کارمزد می‌تواند دارنده کارت تعیین شود (اجرای این فاز می­ تواند در آخرین مرحله صورت گیرد).

ب. مرجع تعیین کارمزد

مرجع تعیین کارمزد خدمات الکترونیکی بانکی در کشور ما، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و این مرجع نیز همواره بنا بر ملاحظاتی که باید به عنوان یکی از کلیدی ­ترین بازیگران نظام اقتصادی کشور، ملحوظ نظر قرار دهد، در خصوص بازنگری در نرخ‌ها، بسیار محافظه‌کارانه عمل کرده و حتی از افزایش این ارقام براساس شاخص رسمی تورم نیز اجتناب کرده است. این مسئله باعث شده که طی سال‌های گذشته در بسیاری از موارد کارمزدها عملاً هیچ تغییری نداشته باشد.

عدم انعطاف بانک مرکزی در افزایش نرخ، با توجه به جایگاه این نهاد، امری قابل درک است. در این خصوص آنچه ضروری است مورد بازنگری قرار گیرد، اصل ورود بانک مرکزی به مقوله قیمت‌گذاری خدمات بانکی است. صنعت بانکی مانند هر صنعت دیگری، طیفی از خدمات را عرضه می‌کند. آنچه در سایر صنوف در خصوص قیمت­ گذاری به شکلی متعارف و نسبتا کارآمد صورت می‌گیرد، قیمت­ گذاری محصولات و خدمات از سوی نهاد صنفی یا اتحادیه مربوطه است و همین الگو می­ تواند در صنعت بانکی و با ایجاد نهادی نظام‌مند در این خصوص، صورت گیرد.

چنین نهادی مکلف خواهد بود براساس مجموعه ­ای از عوامل از ­جمله بهای تمام‌شده خدمت، مباحث رقابتی، کشش بازار و حاشیه سود نسبت به نرخ‌گذاری یا تعیین بازه نرخ خدمات اقدام کند. البته محصولات منابعی و مصارفی از این قاعده مستثنی هستند چرا که نرخ‌ها در این دو حوزه از جمله ابزارهای سیاست پولی محسوب می‌شود و به عنوان ابزارهای کلیدی در دست مقام قانون‌گذار است.

در مجموع، اصلاح نظام کارمزدی نهایتا خواهد توانست با منطقی‌سازی هزینه‌ها، انگیزه لازم را برای بانک‌ها جهت تقویت زیرساخت­ ها و گسترش کمی و کیفی خدماتشان فراهم آورده و نهایتا اصلاح ترکیب درآمدی بانک‌ها را به دنبال داشته باشد.

منبع: ایبِنا

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

دانلود آهنگ سجادی گاهی

دانلود آهنگ سجادی گاهی

آهنگ شنیدنی جدید سبک هیپ هاپ گاهی با صدای سجادی به همراه متن و برترین کیفیت.

Exclusive New Music : Sajadii | Gahi With Text And And 2 Quality On Vernamusic

دانلود آهنگ سجادی گاهی

»─────┤├♩♫♫♫♭┤├─────«

قسمتی از متن آهنگ :

گاهی کاری نکردن بهترین کاره گاهی حتما لازم نی یه کسی باشه
…♬●♫
که بخواد خوب کنه حالتو هرکی برا نبودنش یه دلیل داره
…♬●♫
ا یه سری چیزا باید بگذری باید یه سری راهارو تا تهش نری
…♬●♫
یه روزایی مهم نی چجوری میگذرن شاید خوشخحال باشی شاید بشکنی
…♬●♫
هر قصه ای قرار نی جذاب باشه یکی رفیقته یکی با دردات شاده
…♬●♫
باید بیخیال بشی شل بگیری مگه زنده ای چند سال آخه
…♬●♫
گاهی نتیجه رو میکنه تلاش بدتر یه جاهایی باید بکشی از علاقت دست
…♬●♫
برا موندن اونی زور نزنی که آمادست دلش برای رفتن
…♬●♫
گاهی نمیاد خواب به چشم فقط میخوای که سیگارت کام بده
…♬●♫
پاتو میزنه اون کفشی که اشتباه فکر میکردی سایزته
…♬●♫
بی هدف بودن خسته ات میکنه نباید الکی بری به هر سمتی شده
…♬●♫
برنده برا فردا برنامه میچینه و بازنده میشینه حسرت میخوره
…♬●♫
خستم از حرفایی که همش کلیشه است هی رفتنو رفتنو رفتن که چی تهش
»─────┤├♩♫♫♫♭┤├─────«

پخش آنلاین دمو (قبل از دانلود می توانید آنلاین گوش کنید)



پخش آنلاین کامل آهنگ ( کیفیت 128 )

دانلود آهنگ سجادی گاهی

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

برخورد دولت با پرمصرف‌ها از امروز

پرمصرف‌ها طبق مصوبه دولت نه تنها شامل افزایش هفت درصدی بهای آب و برق از ابتدای اردیبهشت‌ماه شده‌اند بلکه از امروز نیز علاوه بر آن هفت درصد، ۱۶ درصد به بهای آب و برقشان اضافه خواهد شد. به این ترتیب پرمصرف‌ها ۲۳ درصد افزایش تعرفه خواهند داشت و قبوض برق و آب آن‌ها نیز ماهانه صادر می‌شود.

اقتصادگردان– اواسط سال گذشته، رضا اردکانیان – وزیر نیرو – از به تصویب رسیدن طرح افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف در کمیسیون زیربنایی دولت خبر داد و هدف آن را تشویق مشترکان به خوش مصرفی عنوان کرد. درنهایت مصوبه دولت درباره «افزایش بهای آب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸» در ۲۰ فروردین‌ماه ابلاغ شد و هیأت وزیران در مصوبه‌ای به استناد مواد یک و سه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ به وزارت نیرو اجازه داد تا متوسط تعرفه‌های آب و برق را از ابتدای اردیبهشت ماه امسال بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها هفت درصد افزایش دهد. در این راستا از ابتدای اردیبهشت‌ماه شاهد افزایش هفت درصدی بهای تعرفه آب و برق بودیم.

هم‌چنین اعلام شده بود از ابتدای خردادماه نیز با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضرور، سالانه ۱۶ درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده می‌شود که از امروز (اول خردادماه) نیز شاهد کلید خوردن این پروژه از سوی دولت هستیم.

میزان الگوی مصرف اینگونه است که برای مشترکان عادی ماهانه ۳۰۰ کیلووات ساعت مصرف برق در ماه و الگوی مصرف برای ماه‌های گرم است و ۶۰۰ کیلووات ساعت برای دو ماه مصرف است، حال اگر مشترکی کمتر از این عدد مصرف کند، خوش‌مصرف و بالاتر از این عدد باشد، پرمصرف محسوب می‌شود.

تعرفه‌های آب و برق باید واقعی شوند

در این راستا، علیرضا دائمی – کارشناس انرژی و معاون سابق برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو – با تاکید بر این‌که اصلاح تعرفه‌های آب و برق یک فرآیند ضروری است، توضیح داد: هرچقدر اجرای این فرآیند دیرتر انجام شود، به مصرف کننده این علامت داده می‌شود که میزان مصرف را افزایش دهد. درحالی که در شرایط فعلی با توجه به شرایط آب و هوایی کشور مصرف انرژی به این صورت اصلاً به صلاح نیست.

وی بر لزوم اصلاح تعرفه‌ها و حرکت به سمت قیمت‌های واقعی تاکید کرد و گفت: تعرفه‌ها باید طوری اصلاح شوند که قیمت‌ها به تدریج به قیمت‌های واقعی نزدیک شوند.

اصلاح تعرفه دارای دو بعد اقتصادی و اجتماعی است

این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به رعایت سبد درآمدی مردم و توجه به مباحث اجتماعی اظهار کرد: سوی دیگر این ماجرا این است که اصلاح تعرفه‌ها بدون رعایت سبد درآمدی مردم و بدون توجه به مباحث اجتماعی قابل قبول نیست. به عبارت دیگر اصلاح تعرفه یک امر فقط اقتصادی نیست و یک سوی دیگر آن اجتماعی است و باید به مؤلفه اجتماعی آن بیش‌تر توجه شود تا جامعه راغب باشد، همچین اتفاقی رخ دهد. در این صورت مشارکت لازم را خواهد داشت.

دائمی در پایان با بیان این‌که بخشی از درآمدهای کشور صرف هزینه‌های مصارف آب و برق می‌شود، توضیح داد: این درحالی است که پرمصرف‌ها از این یارانه استفاده می‌کنند در صورتی که مردم عادی جامعه از این یارانه استفاده نمی‌کنند. به نظر من حتماً باید گام‌هایی در این جهت برداشته شود که یارانه‌های پنهانی که به اقشار خاص داده شود به یارانه‌های واقعی تبدیل شود تا اقشار آسیب‌پذیر بتوانند از آن استفاده کنند. در بسیاری از نقاط دنیا این برنامه‌ها انجام شده است و الگوهایی وجود دارد که می‌تواند با رعایت مباحث اجتماعی این اصلاح را انجام دهد.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

اما و اگرهای طرح ساماندهی صنعت خودرو از زبان ملکی

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با اشاره به احتمالات مطرح شده پیرامون اجرا نشدن ماده یا موادی از طرح ساماندهی صنعت خودرو پس از تصویب نهایی در شورای نگهبان، گفت: قرار داشتن کشور در وضعیت جنگ اقتصادی شرایطی را به وجود آورده که خیلی نمی‌توان قوانین اقتصادی را که نوعا برای شرایط عادی نوشته شده یا نوشته می‌شود، مو به مو اجرا کرد. برای شرایط بحرانی قطعا باید تصمیمات متناسب اتخاذ شود.

اقتصادگردان– ولی ملکی افزود: وظیفه مجلس، قانونگذاری است. مجلس
باید قانون بنویسد تا وقتی شرایط و بستر اجرای آن به وجود آمد، اجرایی شود.

وی با اشاره به تبصره ۳ ماده ۶ طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: شورای
رقابت منحل نشده بود که حالا با تصویب تبصره ۳ ماده ۶ طرح ساماندهی صنعت
خودرو که تاکید دارد «شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش قیمت تمام شده
خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند»
مجددا احیا شود.

نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس ادامه داد: بلکه این شورا بنا بر
صلاحدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که به تدبیر مقام معظم رهبری،
سکاندار کلیه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور در جنگ اقتصادی است، از گردونه
قیمت‌گذاری خودرو خارج شد حالا هم با فرض تصویب نهایی طرح مذکور در شورای
نگهبان، مصوبات این قانون تا اطلاع ثانوی ذیل تصمیمات شورای عالی هماهنگی
اقتصادی سران قوا قرار خواهد داشت.

وی یادآور شد: حذف شورای رقابت از نظام قیمت‌گذاری خودرو و سپردن اختیار
به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز به
تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تا پایان جنگ اقتصادی ادامه
می‌یابد.

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت تصویب ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو
 درخصوص واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید
آنها در داخل و معافیت‌ها از پرداخت حقوق ورودی را نیز مشروط به تامین ارز
واردات دانست و افزود: تصویب این ماده و کلیه مواد طرح ساماندهی صنعت خودرو
که به شکلی از اشکال به ارز فراوان و تمایل کشورها برای تبادلات اقتصادی
با ایران مربوط می‌شود، تا عادی شدن شرایط اقتصادی به تاخیر می‌افتد. نباید
فراموش کنیم که کشور از لحظه خروج آمریکا از برجام در جنگ تمام عیار
اقتصادی قرار دارد بنابراین به صرف تصویب یک قانون در مجلس نمی‌توان وضعیت
جنگ اقتصادی کشور را نادیده گرفت و بی‌گُدار به آب زد.

ملکی در عین حال خاطرنشان کرد: البته نباید فراموش کرد که وضعیت اقتصادی
کشور همیشه این طور نمی‌ماند چه بسا دولت سه ماه بعد تصمیم به واردات
خودروهای هیبریدی یا برقی بگیرد، در این صورت قانونی وجود خواهد داشت که در
چارچوب آن عمل شود.

نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس در عین حال از حمایت مجلس از واردات خودرو در صورت تامین ارز واردات سخن گفت.

وی در واکنش به تصمیم رییس کل گمرک ایران برای ترخیص ۳۳۰۰ خودرو از ۱۳
هزار خودروی ترخیص نشده از گمرک، گفت: درست است که ایشان به تازگی اعلام
کرده ۳۳۰۰ دستگاه خودرو از ۱۳ هزار خودروی ترخیص نشده از گمرک که در مناطق
ویژه اقتصادی و سایر اماکن غیر گمرکی کشور دپو شده، در صورتی که از سیستم
بانکی تأمین ارز شده باشند از گمرک ترخیص  و مابقی خودروها که ارز تأمینی
آن‌ها خارج از سیستم بانکی باشد، یا باید در مهلت مقرر قانونی به خارج از
کشور مرجوع شوند یا متروکه و ضبط خواهند شد، اما این را هم بدانید در صورت
مصادره این خودروها توسط دولت، این خودروها خورده که نمی‌شود بلکه توسط
دولت به بازار تزریق و قیمت خودروهای وارداتی شکسته می‌شود.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

قوه قضائیه با کسانی که ارز صادراتی را به کشور بر نگرداندند برخورد کند

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش بینی احکامی برای الزام صادر کنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور گفت که برخورد با کسانی که ارز صادراتی را به کشور بر نگرداندند از طریق قوه قضائیه انجام می‌شود.

اقتصادگردان– هادی قوامی با اشاره به عدم بازگرداندن ۳۰ میلیارد
دلار ارز حاصل از صادرات به کشور گفت: این موضوعی است که باید از سوی بانک
مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، و هر وزارت خانه‌ای که صادراتی داشته و
ارز آن باید به کشور بر می‌گشته، پیگیری شود.

وی افزود: ما در بودجه سال ۹۸ حکمی را پیش بینی کردیم تا اگر کسانی که
باید ارز را به کشور برگردانند این کار را انجام ندهند معافیت مالیاتی ارزش
افزوده صادرات برایشان برداشته می‌شود و باید ۹ درصد از ارزش حاصل از
صادراتشان را به شکل مالیات بر ارزش افزوده بپردارند. همچنین تنبیهی هم پیش
بینی شده که اگر کسانی تا یک مدت خاص ارز را نیاوردند جریمه بدهند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان گفت: ساز و کار اجرایی این امر
پیش بینی شده و این برخورد باید از طریق قوه قضائیه انجام شود.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

عربستان مشتری LNG آمریکا شد

شرکت آرامکو سعودی برای خرید گاز طبیعی مایع (LNG) از پروژه پورت آرتور شرکت “سمپرا انرژی” در تگزاس توافق کرد.

اقتصادگردان– روزنامه وال استریت
ژورنال به نقل از منابع آگاه خبر از این توافق داد و نوشت: شرایط این
قرارداد مشخص نیست و معلوم نیست که آیا شرکت آرامکو قرار است سهمی در این
پروژه داشته باشد یا خیر.

همچنین مشخص نیست که LNG خریداری شده در اقتصاد عربستان سعودی مصرف خواهد شد یا به خریداران بین‌المللی فروخته می‌شود.

آرامکو سرگرم توسعه برنامه تولید و اکتشاف
گاز مرسوم و غیرمرسوم برای تأمین خوراک صنایع رو به رشد خود است و این شرکت
قصد دارد با افزایش تولید گاز، به یک صادرکننده بزرگ در این بخش تبدیل
شود.

بر اساس گزارش رویترز، آرامکو در ماه‌های اخیر به دنبال خرید دارایی‌های گازی در روسیه، استرالیا و آفریقا بوده است.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

عقب‌گرد نفت در واکنش به وعده سعودی‌ها

قیمت نفت روز چهارشنبه پس از انتشار آماری که رشد ذخایر نفت آمریکا را نشان داد و همچنین تحت تاثیر وعده عربستان سعودی برای متعادل نگه داشتن بازارها، کاهش پیدا کرد.

اقتصادگردان– بهای معاملات آتی نفت برنت ۳۸ سنت یا ۰.۵
درصد کاهش یافت و به ۷۱.۸۰ دلار در هر بشکه رسید. نفت برنت روز سه شنبه ۲۱
سنت افزایش قیمت پیدا کرده بود.

بهای معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۵۸ سنت یا ۰.۹ درصد کاهش یافت و به ۶۲.۵۵ دلار در هر بشکه رسید.

مؤسسه امریکن پترولیوم اعلام کرد ذخایر نفت
آمریکا هفته گذشته ۲.۴ میلیون بشکه افزایش یافته و به ۴۸۰.۲ میلیون بشکه
رسیده است در حالی که تحلیلگران کاهش این ذخایر به میزان ۵۹۹ هزار بشکه را
پیش‌بینی کرده بودند. آمار رسمی تولید و ذخایر بعدازظهر روز جاری از سوی
اداره اطلاعات انرژی آمریکا منتشر می‌شود.

از سوی دیگر عربستان سعودی اعلام کرد به حفظ
ثبات و تعادل بازار متعهد مانده است. عربستان سعودی به همراه روسیه از
سردمداران توافق کاهش عرضه میان کشورهای اوپک و غیراوپک هستند که دور جدید
آن با هدف کاهش مازاد ذخایر جهانی از ژانویه آغاز شد.

بر اساس گزارش رویترز، بانک امریکا مریل لینچ در گزارشی اعلام کرد به دلیل این توافق کاهش، تولید نفت اوپک و متحدانش در فاصله نوامبر ۲۰۱۸ تا آوریل ۲۰۱۹
به میزان ۲.۳ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد و این امر کمک کرد قیمت
نفت برنت از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون بیش از یک سوم رشد کند. با این
حال بخشی از این کاهش تولید با کندی رشد تقاضای جهانی برای نفت که ناشی از
تنش‌های تجاری بود جبران شد.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

روسیه جای نفت ونزوئلا را در آمریکا گرفت

آمریکا واردات نفت خود از روسیه را برای جبران صفر شدن خرید نفت از ونزوئلا افزایش داد.

اقتصادگردان– رأس دالن از شرکت کاراکاس کپیتال مارکتس
به بلومبرگ گفت: میزان نفتی که از ابتدای ماه مه تاکنون از روسیه به
آمریکا جریان پیدا کرده است بیشتر بوده است. آمریکا از ابتدای ماه جاری
تاکنون مجموعاً پنج میلیون بشکه نفت روسیه را دریافت کرده و نفت بیشتری در
راه است.

آمریکا در ژانویه و فوریه نفت کمتری از
روسیه خریداری کرده بود. طبق آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، این کشور
مجموعاً ۱۶.۱۳ میلیون بشکه نفت و سایر فرآورده‌های نفتی را طی دو ماه مذکور
از روسیه خریداری کرده بود که در مقایسه با ۲۰.۲۵ میلیون بشکه در مدت
مشابه سال ۲۰۱۸ کمتر بود. اما انتظار می‌رود ماه میلادی جاری خرید نفت
آمریکا از روسیه سه برابر شود زیرا پالایشگاه‌های آمریکایی دیگر نمی‌توانند
نفت ونزوئلا را وارد کنند.

ونزوئلا در ژانویه و فوریه ۲۷.۶۷ میلیون بشکه نفت به آمریکا صادر کرده بود که در مقایسه با ۲۹.۵۸۹ میلیون بشکه در ژانویه و فوریه سال ۲۰۱۸ کاهش داشت. صادرات نفت این کشور به آمریکا در ماه مه به صفر رسید.

بر اساس گزارش بلومبرگ، این آمار نشان
می‌دهد روسیه از این که جای ونزوئلا را بگیرد و از آن سود ببرد کاملاً
خوشحال است درست مثل عربستان سعودی و امارات متحده عربی که از گرفتن جای
نفت ایران خوشحال هستند. برای روسیه تحولات اخیر می‌تواند به عنوان فرصتی
برای جبران پولی که به ونزوئلا وام داده و امید کمتری برای پس گرفتن آن
دارد دیده شود.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

سعودی‌ها تا نفت گران‌تر نشود دست به کار نمی‌شوند

عربستان سعودی دیگر عجله‌ای برای افزایش تولید و صادرات نفت خام ندارد و از این واهمه دارد که عرضه بیشتر، دوباره سطح ذخایر را بالاتر برده و قیمت‌ها را پایین بیاورد.

اقتصادگردان– وزیر انرژی عربستان سعودی هفته جاری اعلام
کرد ترجیح ما این است که مدیریت تولید نفت را برای ادامه روند کاهش تدریجی
ذخایر و رسیدن آنها به سطح معمولی حفظ کنیم.

سیاست گذاران سعودی تلاش می‌کنند روابط حسنه
با کاخ سفید را حفظ کنند و همزمان، درآمد صادرات نفت را برای حمایت از
بودجه خود در سطح مناسبی نگه دارند.

روابط حسنه عربستان سعودی با واشنگتن بیش از
قبل برای ریاض که اصلاحات اقتصادی داخلی را دنبال می‌کند و در تلاش برای
مقابله با افزایش نفوذ رقیب منطقه‌ای خود است اهمیت دارد.

سیاست گذاران سعودی با کاخ سفید به این
تفاهم رسیده‌اند که آنها عرضه کافی نفت در بازار را تأمین کنند و در مقابل،
حمایت سیاسی و نظامی آمریکا و تحریم‌های شدید واشنگتن علیه ایران را داشته
باشند.

با این حال از نقطه نظر مالی عربستان سعودی
هیچ انگیزه‌ای برای افزایش تولید و صادرات نفت ندارد مگر این که قیمت‌ها
افزایش پیدا کند و نشان دهد بازار دچار کمبود عرضه شده است.

درآمدهای صادراتی

توافق تولید اوپک مربوط به تولید داخلی کشورهای عضو این گروه است اما آنچه برای عرضه و قیمت‌های جهانی اهمیت دارد، سطح صادرات است.

عرضه نفت از سال گذشته در نتیجه اختلالات
غیرمنتظره‌ای شامل سقوط تولید نفت ونزوئلا و تحریم‌های آمریکا علیه ایران
بیش از میزانی که عربستان سعودی و متحدانش در گروه اوپک پلاس برنامه‌ریزی
کرده بودند کاهش پیدا کرده است.

طبق آماری که به سازمان مشترک ابتکار آمار
(JODI) ارائه شده است، صادرات نفت عربستان سعودی در سه ماهه اول کمتر از یک
درصد در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۸ کاهش داشت و تنها ۲.۵ درصد پایین
میانگین صادرات از سال ۲۰۱۱ به این طرف بود.

با این حال درآمد صادراتی عربستان سعودی
حدود ۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرد که عمدتاً به دلیل
میانگین پایین‌تر قیمت نفت برنت در ژانویه و فوریه بود.

درآمد این کشور تا مارس حدود ۴۸۰ میلیون
دلار در روز بود که تقریباً مشابه مدت مشابه سال گذشته بود اما در مقایسه
با بیش از ۶۰۰ میلیون دلار در اکتبر کمتر بوده و کمتر از نصف درآمدی است که
این کشور پیش از ریزش قیمت‌های نفت در سال ۲۰۱۴ داشت.

از نقطه نظر درآمد حداکثری، اگر شکاف عرضه
در بازار وجود دارد منطقی است که صادرات افزایش پیدا کند تا تأثیر کمبود
عرضه بر قیمت‌های نفت تعدیل شود.

چشم‌انداز نامعلوم

سیاست گذاران و بازاریاب‌های نفت سعودی فعلاً نمی‌توانند یقین داشته باشند که کمبود عرضه در نیمه دوم سال وجود دارد.

تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا،
مشکلات خط لوله روسیه و تهدید اختلالات مجدد در روند صادرات لیبی، بازار را
در معرض کمبود عرضه قرار داده است. و این وضعیت با افزایش ظرفیت فرآوری
پالایشگاه‌های آمریکایی برای تأمین تقاضا در فصل پیک رانندگی تابستانی و
آمادگی برای اجرای مقررات جدید مربوط به سوخت IMO در ژانویه تشدید خواهد
شد.

اما روند رشد اقتصاد جهانی آهسته شده و جابجایی بار کاهش پیدا کرده که ممکن است رشد مصرف نفت در اواخر سال میلادی جاری را آهسته کند.

از این رو معامله گران با توجه به این که
قیمت‌ها نسبت به سال گذشته پایین‌تر هستند انتظار دارند هر گونه کمبود عرضه
عمر کوتاهی داشته باشد.

یک منبع آگاه در منطقه خلیج فارس به رویترز
گفت: صادرات نفت عربستان سعودی در ژوئن پایین هفت میلیون بشکه در روز خواهد
ماند. با این حال پس از آن اگر توافق کاهش تولید گروه اوپک پلاس خاتمه
پیدا کند این کشور ممکن است صادراتش را به میزان ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در
روز افزایش دهد اما هر گونه افزایش بیشتر ممکن است بازار را مجدداً با
مازاد عرضه روبرو کرده و درآمدهای نفتی را به جای افزایش، کاهش دهد.

بر اساس گزارش رویترز، اکنون اولین هدف
عربستان سعودی این است که متحدانش در اوپک پلاس به خصوص روسیه را متقاعد
کند صادراتشان را هم افزایش ندهند.

در این بین چالش دیپلماتیک ریاض این خواهد
بود که کاخ سفید را کنار خود نگه دارد حتی اگر قیمت‌های نفت در بازار تحویل
فوری افزایش پیدا کند.

ادامه مطلب

icon برچسب ها: